• الدعاوى المدنية/ الدعاوى التي تتعلق بالمصارف اوالشركات او الاشخاص فيما بينهم بخصوص العقود والمقاولات والبيع والدين والايجار وكذلك الدعاوى التي تقام بين الشركاء في المال الشائع لأزالة هذا الشيوع ودعاوى محاسبة الشركاء ودعاوى الفسخ والتعويض ودعاوى التمليك ودعاوى التخلية وغيرها الكثير من الدعاوى التي كفلها القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

• الدعاوى الجزائية/ الدعاوى التي تشتمل على كافة مراحل الدعوى الجزائية ابتداءآ من مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي والاحالة الى المحاكم المختصة سواء كانت محكمة الجنح او الجنايات ولغاية تنفيذ العقوبة وتقديم لوائح الطعن والتمييز امام المحاكم المختصة، وبما في ذلك دعاوى النزاهة ودعاوى المحاكم المختصة بالجرائم الاقتصادية وغسيل الاموال والدعوى الجمركية والتهرب الجمركي ودعاوى جرائم النشر والاعلام وغيرها الكثير من الدعاوى التي يكفلها قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969.

• دعاوى الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/ الدعاوى الخاصة بالاسرة وما يتعلق بها من حالات اجتماعية من زواج وطلاق ونفقة وبنوة ونسب وغيرها الكثير وكذلك كافة الحجج واحكام التولية وتسجيل الوصية وتطبيقها واحكام الوفاة والميراث للمسلمين وغير المسلمين وفقآ لقانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959.

• دعاوى العمل/ الدعاوى التي تنشأ عن عقد العمل بين رب العمل والعامل ومنها دعاوى الاجر ومكافأة نهاية الخدمة ومستحقات الاجازة ومستحقات الضمان الاجتماعي للعمال والاصابات والمرض اثناء العمل ودذلك الدعاوى التي تنشأ بفسخ وانهاء العلاقة العقدية للعمل حسب ما جاء في قانون العمل العراقي المرقم 37 لسنة 2015.

• دعاوى القضاء الاداري وقضاء الموظفين/ حسب ما جاء في نص المادة (100) من الدستور العراقي لسنة 2005 التي رفعت الحصانة عن كافة القرارات الادارية فأن هذا النوع من الدعاوى تتولى فيه محكمتي القضاء الاداري وقضاء الموظفين اعمالها في عملية الغاء وتعديل القرارات الاداية المخالفة للضوابط والقانون من خلال التصدي الى قرارات السلطات الادارية والتنفيذية وتخضع كافة قراراتها الى الطعن امام المحكمة الادارية العليا.

• دعاوى المحاكم العسكرية وقوى الامن الداخلي/ الدعاوى المتعلقة بالاشخاص والخدمة العسكرية ومنها دعاوى الغياب والهروب ودعاوى عدم اطاعة الاوامر العسكرية ودعاوى عدم احترام المافوق والدعاوى المتعلقة بالمخالفات المرتكبة اثناء تأدية الخدمة فيما يتعلق بالامور الانضياطية حسب ما جاء في قانون العقوبات العسكري المرقم 19 لسنة 2007.

• مراجعة كافة مديريات التنفيذ التابعة لوزارة العدل/ تشمل كافة القرارات الصادرة من المحاكم المدنية وكذلك القرارات الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية وذلك وفقآ لقانون التنفيذ المرقم 45 لسنة 1980.

• من اساسيات عمل المحامي كونة جزء من المؤسسة القضائية المتمثل بالقضاء الواقف هو الترافع امام المحاكم دفاعآ عن الحقوق العامة ، حيث لطالما انحسر وتقيد عمل المحامي في التخصص بنوع معين ومحدد من الدعاوى ، حيث تمتلك شركة المستشار للاستشارات والخدمات القانونية كوكبة من اكفأ المحامين ممن لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال والتعامل مع اي قضية ومن اي حجم حيث ان هدفنا هو استخدام خبراتنا القانونية وتسخيرها لعملائنا اثناء تمثيلهم قانونيآ بالمهنية والجودة العالية وان الهدف الاساسي من ذلك حفظ وصيانة حقوق عملائنا وخلق بيئة قانونية تكفل جميع الحقوق وفقآ للقانون.

• نقل ملكية العقار
• حجز العقار ورفع الحجز
• رهن العقار وفك الرهن
• هبة العقار
• تنظيم عقود ايجار من قبل محامين مختصين
• توجية الانذارات الرسمية الصادرة من كاتب العدل للمتأخرين عن سداد بدلات الايجار
• اقامة دعاوى التخلية وفق قانون ايجار العقارات
• التحاسب عن العقار ضريبيآ

تعتبر شركة المتشار للأستشارات والخدمات القانونية دليلاً في تقديم المشورة القانونية في اجراء التصرفات العقارية و خاصة للعراقيين المغتربين في تقديم الخدمات والمشورة في تعريفهم على السوق العقارية داخل العراق وفي تسهيل بيع و شراء العقارات داخل العراق عن طريق شركتنا و تكون ضامنة  للاطراف المتعاقدة كما هي فرصة للمستثمرين والشركات الاجنبية الذين يرغبون في الاستثمار سواء الاستثمار السياحي او الزراعي او بناء المجمعات السكنية او مشاريع تخصيص الاراضي للمستثمرين عن طريق قانون الاستثمار النافذ وتهيئة الدور و المكاتب للأيجار  للشركات الاجنبية العاملة داخل العراق .

• اصدار اجازة ممارسة العمل الامني من وزارة الداخلية – مديرية شؤون الشركات الامنية الخاصة
• اصدار موافقة هيئة الاعلام والاتصالات فيما يخص استعمال ترددات الاجهزة اللاسلكية
• استحصال كافة الموافقات وتقديم الطلبات القانونية
• تعيين الموظفين على ملاك الشركة واصدار هويات لهم
• تسجيل العجلات المدرعة وغيرها للشركة واصدار باجات لها
• تسجيل كافة الاسلحة للشركة واصدار باجات لها
• اصدار حركات الرتل للشركة والموافقات الامنية اللازمة لأداء العمل الامني
• تمديد خطاب الضمان الخاص بالشركة
• تصديق السجلات الخاصة بالشركة
• تقديم التحديث الشهري الخاص بالشركة

تعتبر شركة المستشار للأستشارات والخدمات القانونية من بين الشركات التي تنفرد في تقديم الخدمات للشركات الامنية الخاصة المرتبطة في وزارة الداخلية فنحن نمتلك كادر خاص من المحامين الكفوئين يتمتع بالخبرة المطلوبة لتقديم كافة المتطلبات اللازمة واستحصال كافة الموافقات للشركات الامنية الخاصة وفقآ لقانون الشركات الامنية الخاصة رقم 52 لسنة 2017 .

• تأسيس الشركات المحلية بجميع انواعها المحدودة والمساهمة والمختلطة والتضامنية
• تسجيل المشاريع الفرديه بجميع انواعها حتى التي تتطلب موافقة الجهات القطاعية
• تسجيل فروع الشركات الاجنبية داخل العراق
• تقديم الحسابات الختامية الى دائرة تسجيل الشركات
• متابعة الشركات بعد تسجيلها في كافة الاجراءات من تصديق محاضر وقرارات الشركة وتصديق عقودها وكذلك متابعة محاضر الاجتماع وقراراتها في دائرة تسجيل الشركات
• تجديد الوثائق والرخص التجارية للشركات
• حفظ جميع البيانات الخاصه بالشركات لدى دائرة تسجيل الشركات
• تعديل رأس مال الشركات سواء بالزيادة او النقصان
• تعديل صلاحيات المدير المفوض كأضافة صلاحيات او تقليص مهامه
• جميع عمليات الاندماج والاستحواذ وتغيير نوع الشركة
• تغيير عنوان مقر الشركات
• عقود بيع وشراء الاسهم
• دمج شركات الصرافة وتصنيف الشركات وفقآ لتعليمات البنك المركزي العراقي
• تصفية الشركات

ان نجاح الاعمال يعتمد بالاساس على الخطوات الاولية الصحيحه التي تبدأ في لحظة بداية اي نشاط تجاري حيث من المحتمل ان تتعرض للأشكاليات في العمل او الديون لكن اختيار اليات العمل المناسب والتسجيل الرسمي وفق القوانين المعمول بها في البلد يساعد في التخلص او الحد من التعرض للمشاكل القانونية ، حيث تتعهد شركة المستشار للأستشارات والخدمات القانونية بالمساعدة في تخصيص المحامي المناسب ممن تتوفر لديه الخبرة الكافية في انجاز كافة الاعمال بأتقان وبالسرعة اللازمة.

• مراجعة الهيئة العامة للضرائب قسم كبار المكلفين الخاص بالمصارف والشركات الاجنبية والشركات النفطية وشركات التأمين
• فتح اضبارة ضريبية للشركات لدى الهيئة العامه للضرائب وحفظ جميع وثائق الشركة وأرشفتها
• فتح اضبارة ضريبية لدى قسم الاستقطاع المباشر التابع الى الهيئة العامه للضرائب
• اصدار الهوية الضريبية للشركات
• انجاز التحاسب الدوري للمصارف والشركات كلآ حسب طبيعته
• اصدار كتاب عدم ممانعة (براءة ذمة) للشركات لغرض الاشتراك في المناقصات والمزايدات التي تجريها الشركات والمؤسسات الحكومية
• اكمال اجراءات الامتثال الضريبي للشركات والحصول على كتاب براءة الذمة الضريبي السنوي
• متابعة الالتزام الضريبي للشركات لأعداد كافة البيانات والمستندات التي تطلب من قبل الهيئة العامه للضرائب
• تسوية مبالغ الضرائب واجبة السداد لصالح الهيئة العامه للضرائب وحصر قيمة الامانات المدفوعة لصالح الشركة
• تسوية الغرامات المترتبة على الشركات ان وجدت
• اصدار كتاب صرف مستحقات معنون الى احدى الجهات الحكومية او الخاصة بناءآ على طلب الشركة
• انهاء التقديرات السنوية لضريبة الاستقطاع المباشر في نهاية كل سنة مالية

تختص شركة المستشار للأستشارات والخدمات القانونية  بتقديم كافة الخدمات في مجال التحاسب الضريبي عن المصارف والشركات سواء كانت وطنية او اجنبية على اختلاف انواعها والشخصيات المعنوية او الطبيعية حيث لدى شركة المستشار كادر مؤهل في التحاسب الضريبي لدى الهيئة العامه للضرائب وتقديم الاعتراضات الضريبية والقيام بكافة الاعمال ، حيث لابد من الاشارة الى ان لدى شركتنا اتفاق وتعاون مشترك مع افضل مدققي الحسابات والمحاسبين القانونيين لتنظيم الحسابات الختامية لزبائننا المحترمون.

• شمول وتسجيل المصارف والشركات والمشاريع لدى دائرة الضمان الاجتماعي للعمال
• شمول وتسجيل العقود الخاصة بمكاتب المقاولين وغيرها من العقود
• انجاز التحاسب الشهري للمصارف والشركات والمشاريع كافة لدى دائرة الضمان
• متابعة وتأشير حركات العمال الشهرية من تعيين او تتريك حسب التغييرات
• متابعة كافة الاعمال الخاصة بالمصارف والشركات والمشاريع لدى دائرة الضمان
• انجاز كافة الزيارات التفتيشية الدورية للمصارف والشركات والمشاريع
• اصدار كتاب سلامة موقف (براءة ذمة) معنون الى اي جهة رسمية حسب الحاجة
• تسوية الغرامات او الغائها الناتجة عن الانقطاع في التسديد الشهري لفترة ما
• تحديد مسؤولية
• تصفية الشركات والمشاريع

تتميز شركة المستشار للاستشارات والخدمات القانونية في تقديم كافة الخدمات المتعلقة في دائرة الضمان الاجتماعي للعمال وفق ما جاء في قانون العمل العراقي المرقم 37 لسنة 2015  وذلك لما تمتلكه من كادر خاص من المحامين على المستوى العلمي والمهني المتمتع بالخبرة العالية في هذا المجال الذي يضمن لعملائنا سلامة موقفهم من الناحية القانونية مما يولد لديهم الطمأنينه في سير اعمالهم في الحاضر والمستقبل.

• فتح الحسابات حسب الشروط الخاصة بفتح الحساب
• اصدار خطابات الضمان للشركات المحلية
• تسهيلات مصرفية حسب شروط منح التسهيلات المصرفية
• متخصصون في متابعة وملاحقة المتعثرين في تسديد القروض الممنوحة بالطرق القانونية
• كادر متخصص بتقديم الخدمات القانونية الخاصة بأجراءات بيع العقارات المرهونة لصالح المصارف الخاصة والاسلامية
• متخصصون في تنظيم كافة العقود القانونية للخدمات المصرفية الاسلامية وفق المعايير المصرفية الدولية والمتمثلة بعقود المرابحة والمشاركة والخ…
• كادر متخصص في تقديم الاستشارات القانونية المصرفية

تعمل شركة المستشار للأستشارات والخدمات القانونية دائمآ على التطلع والتوسع في مجال تقديم الخدمات القانونية على كافة الاصعدة ومواكبة التطورات التي طرأت على الاعمال المصرفية وبالخصوص المصارف الاهلية الخاصة والاسلامية التي تحتاج الى بذل العناية اللازمة لتحقيق النجاح والارتقاء لأعلى الترتيب من حيث الافضل والذي يعتمد بالأساس على مدى سلامة الموقف القانوني في كل الجوانب الذي يضمن ويؤمن النجاح والتميز في الحاضر والمستقبل ، فأن شركة المستشار توفر لعملائها من المصارف كادر متميز ومتخصص في تقديم كافة الخدمات القانونية المصرفية وفقآ للقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي.

• اصدار رخص العمل الخاصة بالعاملين الاجانب وتسديد الرسوم
• مراجعة وزارة الداخلية – مديرية شؤون الاقامة لغرص اصدار سمات الدخول والاقامة للأجانب
• استحصال الموافقات من وزارة العمل – قسم العرب والاجانب

تختص شركة المستشار للأستشارات والخدمات القانونية من خلال كوادرها المؤهلة والمميزة في ادارة المعاملات النقاعدية من المستحقين بشمولهم بقانون التقاعد النافذ من خلال اكمال اجراءات المعاملة التقاعدية في هيئة التقاعد الوطنية وكذلك التقاضي بقرارات هيئة التقاعد الوطنية امام لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين والطعن بقراراتها امام محكمة التمييز الاتحادية وتقديم المشورة القانونية في كل ما يخص امور التقاعد ( المدني والعسكري ) من كل النواحي.

توفر شركة المستشار للأستشارات والخدمات القانونية هذا القسم خدمة لعملائنا في تنظيم العقود على اختلاف انواعها من قسم يدار من قبل مجموعة من المحامين المتميزين والخبراء  باحكام القانون المدني العراقي و من خلاله نقدم لموكلينا كافة طرق الحماية القانونية لجميع الاطراف المتعاقدة من افراد و مؤسسات و شركات  كما لن نتردد على تقديم المعاونة او الاستفسار في  اي مجال قانوني لأن الغاية من ذلك هو توفير بيئة قانونية تحفظ حقوق عملائنا.

تعتبر العقود اساس كل معاملة سواء مدنية
او تجارية , وعلى الرغم ان كتابة بعض
العقود ليس شرطاً لأنعقاد في التشريعات
المختلفة